ابن رشد

إن القضية التي يطرحها ابن رشد في كتابه "فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال" هي بلغتنا المعاصرة: قضية العلاقة بين الدين والمجتمع كما طرحت في التاريخ العربي الإسلامي إلى عهده.

الكتاب يمكن تقسيمه لثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول: حكم التفلسف، وهنا نرى ابن رشد لا الفيلسوف؛ ولكن الفقيه المالكي، وهو يقرر وجوب فعل التفلسف، أو النظر في الموجودات كما تدل الآيات القرآنية.

القسم الثاني: يتحدث فيه عن الربط بين الفلسفة والشريعة، بحيث يكون المنطق والفلسفة وسيلة لاستنباط التأويلات التي لا يصل إليها الجمهور أو (الخطابيين) ، ولا الجدليين (الفرق الكلامية)، بل الخواص هم فقط الذين يستطيعون الوصول إليها، وهم أصحاب صنعة القياس والبرهان.

القسم الثالث: يعرض فيه ابن رشد اعتراضاته على بعض معتقدات المعتزلة والأشاعرة، وخاصة على أبي حامد الغزالي، في مسألة تكفير الأخير للفلاسفة، فيقوم ابن رشد بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه الغزالي بتسرعه وعاطفته المتهورة وعدم إدراكه لدقائق أمور الفلاسفة، ويوضح كيف يمكن تجاوز المسائل الثلاث التي وقع التكفير بسببها على الفلاسفة ألا وهي: قدم العالم، و علم الله -سبحانه- بالجزئيات، و والمعاد الجسماني.
أيضًا يعتبر ابن رشد أن أبا حامد الغزالي قد أخطأ خطأ جسيمًا في تسريب تأويلاته للعوام وقادهم بذلك للضلال.

كتاب من تأليف الفيلسوف المسلم ابن رشد للرد على الغزالى في كتابه تهافت الفلاسفة.

لم يعش أبو الوليد ابن رشد، في زمن أبي حامد الغزالي، ولم يتجادل معه. كل ما في الأمر انه في كتابه الأشهر تهافت التهافت رد مباشرة على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة، وعلى الارجح بعد نحو ثلاثة أرباع القرن من ظهور هذا الكتاب الأخير الذي كان ولا يزال يعتبر أكبر هجوم شنه على الكلام على الفكر العقلاني الفلسفي في تاريخ الحضارة الإسلامية. والحال ان كتاب الغزالي كان من الشهرة والحضور والتأثير في البيئة الفكرية الإسلامية، حيث ان الأمر استدعى من ابن رشد ذلك الرد العنيف والدقيق الذي أورده في تهافت التهافت.