نجحت الحكومات في كل من أوروبا والولايات المتحدة في تصوير الإنفاق الحكومي إهدارا فاقم الأزمات الاقتصادية، وفرضت سياسات تشمل تخفيضات قاسية في الموازنات (التقشف)، آملة أن تحل هذه السياسات مشكلة الديون الحكومية المتفاقمة، وهي مشكلة تعتبر من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008 ولم تنته بعد. ويعني التقشف شدا للأحزمة يبدأ بالحكومات وينتهي بالمواطنين. وينسى مؤيدو هذا الرأي مصدر الديون التي تغرق الحكومات مبالغ فلكية، فالمصدر لم يكن يوما الإنفاق الحكومي المفرط، بل إنفاق الحكومات مبالغ فلكية لإنقاذ مؤسسات مالية تعثرت بسبب الأزمة المالية العالمية التي أسهمت هذه المؤسسات إسهاماً كبيرا في إطلاقها وتأجيجها. وهكذا تحولت ديون القطاع الخاص إلى ديون للقطاع العام وبالتالي ديون على المكلفين أو دافعي الضرائب، فيما لم يتكلف مسببو الأزمة والديون الحكومية شيئا.
